به گزارش مشرق به نقل از مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مديران عامل كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي و شركت دولتي پست آورده است: در ساليان اخير يكي از معضلات اصلي صنعت بانكداري، افزايش حجم مطالبات غيرجاري بوده است.
از آن جايي كه انجام فرآيند اعتبارسنجي به نحو صحيح و دقيق بر پايه اصول و ضوابط ذي ربط مي تواند تأثير بسزايي در كاهش و يا حتي توقف روند افزايشي مطالبات مزبور داشته باشد، همواره در بخشنامه هاي صادره ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بانكها ملزم به اخذ استعلام از سامانه‌هاي تسهيلات و تعهدات و چكهاي برگشتي به عنوان يكي از پيش شرط هاي اصلي و ضروري فرآيند اعتبارسنجي شده‌اند.
همان گونه كه اخيراً نيز طي بخشنامه شماره 91/285535 در تاریخ 25 دی ماه سال 91 مجددا موضوع اخذ استعلام از سامانه هاي ياد شده قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات مورد تأكيد قرار گرفته است. ليكن اطلاعات واصله از برخي مراجع نظارتي خاصه سازمان بازرسي كل كشور، حاكي از آن است كه برخي بانكها در فرآيند اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي، بخشنامه هاي صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جمله استعلام از سامانه‌هاي چك برگشتي و تسهيلات و تعهدات، بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح، آئين نامه تسهيلات و تعهدات كلان، اخذ صورت هاي مالي حسابرسي شده و ... را رعايت نمي‌کنند.
اين در حالي است كه براساس بندهاي (ج) و (ه) بخش يازدهم نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي مصوب نشست هيأت امناي صندق توسعه ملي، مسئوليت احراز اهليت متقاضيان دريافت تسهيلات از منابع صندوق، رتبه سنجي اعتباري آن و ارزيابي و تأييد گزارش هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرحها با بانك عامل است، به علاوه آن كه به موجب بند (ك) بخش مزبور نيز قبول ريسك بازپرداخت و وصول اقساط از تسهيلات گيرنده و بازپرداخت به هنگام سررسيد تسهيلات (اعم از اصل و سود) به صندوق توسعه ملي نيز بر عهده بانك عامل مي باشد. بنابراين به لحاظ پذيرش ريسك تفاوتي ميان تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي و ساير تسهيلات اعطايي وجود ندارد.
با عنايت به مراتب فوق، مؤكداً يادآور می شود رعايت تمامي بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانك مركزي در ارتباط با تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي علي الخصوص اخذ استعلام از سامانه‌هاي موصوف قبل از اعطاي تسهيلات مورد اشاره الزامي است، همچنين مفاد نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي كه به تصويب هيأت امناي صندوق توسعه ملي رسيده نيز لازم‌الاجراء است.
بانک مرکزی از بانکها خواسته است مراتب را به قيد تسريع به كليه واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت کنند.
از آن جايي كه انجام فرآيند اعتبارسنجي به نحو صحيح و دقيق بر پايه اصول و ضوابط ذي ربط مي تواند تأثير بسزايي در كاهش و يا حتي توقف روند افزايشي مطالبات مزبور داشته باشد، همواره در بخشنامه هاي صادره ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بانكها ملزم به اخذ استعلام از سامانه‌هاي تسهيلات و تعهدات و چكهاي برگشتي به عنوان يكي از پيش شرط هاي اصلي و ضروري فرآيند اعتبارسنجي شده‌اند.
همان گونه كه اخيراً نيز طي بخشنامه شماره 91/285535 در تاریخ 25 دی ماه سال 91 مجددا موضوع اخذ استعلام از سامانه هاي ياد شده قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات مورد تأكيد قرار گرفته است. ليكن اطلاعات واصله از برخي مراجع نظارتي خاصه سازمان بازرسي كل كشور، حاكي از آن است كه برخي بانكها در فرآيند اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي، بخشنامه هاي صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جمله استعلام از سامانه‌هاي چك برگشتي و تسهيلات و تعهدات، بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح، آئين نامه تسهيلات و تعهدات كلان، اخذ صورت هاي مالي حسابرسي شده و ... را رعايت نمي‌کنند.
اين در حالي است كه براساس بندهاي (ج) و (ه) بخش يازدهم نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي مصوب نشست هيأت امناي صندق توسعه ملي، مسئوليت احراز اهليت متقاضيان دريافت تسهيلات از منابع صندوق، رتبه سنجي اعتباري آن و ارزيابي و تأييد گزارش هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرحها با بانك عامل است، به علاوه آن كه به موجب بند (ك) بخش مزبور نيز قبول ريسك بازپرداخت و وصول اقساط از تسهيلات گيرنده و بازپرداخت به هنگام سررسيد تسهيلات (اعم از اصل و سود) به صندوق توسعه ملي نيز بر عهده بانك عامل مي باشد. بنابراين به لحاظ پذيرش ريسك تفاوتي ميان تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي و ساير تسهيلات اعطايي وجود ندارد.
با عنايت به مراتب فوق، مؤكداً يادآور می شود رعايت تمامي بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانك مركزي در ارتباط با تسهيلات اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي علي الخصوص اخذ استعلام از سامانه‌هاي موصوف قبل از اعطاي تسهيلات مورد اشاره الزامي است، همچنين مفاد نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي كه به تصويب هيأت امناي صندوق توسعه ملي رسيده نيز لازم‌الاجراء است.
بانک مرکزی از بانکها خواسته است مراتب را به قيد تسريع به كليه واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت کنند.
